پس از قبول درخواست پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) ضرورت آماده‌سازی مقدمات و نیازهای اولیه جهانی شدن تجارت کشور از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته است و معتقدند پول الکترونیکی به عنوان عمده‌ترین و موثرترین عامل اجرایی تجارت الکترونیکی که از نیازهای ورود به بازار تجارت جهانی برشمرده می‌شود باید هر چه سریع‌تر توسط بانک‌های کشور راه‌اندازی شود.

به گفته مصطفى محمدى رییس شرکت آسیاتک مسوولان دولت و مجموعه بانکى کشور پس از قبول درخواست پیوستن ایران به WTO باید به فکر آماده‌سازى زیرساخت‌هاى راه‌اندازى تجارت الکترونیکى و پول الکترونیکى در کشور باشند. وى در گفت‌وگو با خبرنگار ما افزود: با توجه به تصویب قانون تجارت الکترونیکى و آماده‌سازى زیرساخت‌هاى بانکدارى الکترونیکى باید هر چه سریع‌تر قانون استفاده از پول الکترونیکى در کشور اجرایى شود تا بین حداقل ۳ تا ۱۰سال آینده ایران در سازمان تجارت جهانى فعال شود. محمدى با اشاره به ضرورت فراهم سازى مقدمات پیوستن به WTO گفت: یکى از اسباب و لوازم پیوستن به سازمان تجارت جهانى راه‌اندازى تجارت الکترونیکى به عنوان نیازى اولیه است. وى افزود: قانون تجارت الکترونیکى در سال گذشته به تصویب رسیده و امسال با آماده‌شدن آیین‌نامه و اجراى آن در کشور شرایط اولیه و مقدمات الحاق ایران به WTO فراهم خواهد شد. وى در ادامه گفت: قانون تصویب شده براى استفاده در تجارت جهانى کمى و کاستى‌هایى دارد که ممکن است تا اجراى یکى دو ساله آن در کشور نمایان نشود اما باید هر چه سریع‌تر تجارت الکترونیکى در کشور بر اساس این قانون اجرا شود تا نواقص دیده و برطرف شوند. محمدى دیدگاه جدى از سوى مردم و دولت براى استفاده از تجارت الکترونیکى را لازم دانست و گفت: باید دیدگاه‌هاى مسوولان دولت در جهت توجه به ابزارهاى تجارت الکترونیکى تغییر پیدا کند زیرا تا زمانى که مسوولان دولتى با بى‌توجهى به راه اندازى زمینه‌هاى اجرایى تجارت الکترونیکى از مسوولیت فرار مى‌کنند، مردم و بخش خصوصى از مزایاى این تجارت بى‌بهره مى‌مانند.وى افزود: هم‌‌اکنون در راه‌اندازى بانکدارى الکترونیکى بین دو مجموعه وزارت ICT و بانک‌هاى کشور اختلاف نظر است. چنانچه وزارتخانه‌ معتقد است زیر ساخت‌ها آماده است اما بانک‌ها اقدام به اجراى بانکدارى الکترونیکى نمى‌کنند و از آن طرف بانک‌ها مى‌گویند زیرساخت‌ها فراهم نیست و این مشکلات سبب مى‌شود تا کاهش هزینه، بهره‌ورى بالا و کاهش قیمت که از مزایاى بانکدارى الکترونیکى است در تجارت کشور نمایان نشود.
دکتر على صنایعى استاد دانشگاه اصفهان با اشاره به سند ملى توسعه تجارت الکترونیکى گفت: این سند در حال تدوین نهایى در معاونت برنامه‌ریزى وزارت بازرگانى است که شامل محوریت اقتصاد دانایى محور و الزامات قانونى این صنعت است.وى افزود: تجارت الکترونیکى ابزارى در جهت جهانى شدن اقتصاد کشور است چنانچه در کشورهاى پیشرفته در طى ۵سال گذشته با رشد ۶۰ تا ۷۰درصد روبه‌رو بوده است.صنایعى در ادامه گفت: در کشور ما تا زمانیکه بانکدارى الکترونیکى به شکل کارت‌هاى اعتبارى راه‌‌اندازى نشود نمى‌توان تجارت الکترونیکى داشت و این در حالیست که با پیوستن به WTO استفاده از استانداردهاى جدید و ورود به تجارت جهانى از طریق تجارت الکترونیکى میسر مى‌شود.وى معتقد است: سه چهارم اعضاى سازمان جهانى تجارت کشورهاى در حال توسعه هستند و همگى با استفاده از فناورى جدید و ابزار جدید تجارت الکترونیکى استفاده مى‌کنند و راه‌اندازى تجارت الکترونیک در کشور براى پیوستن ایران به WTO ضرورت دارد.صنایعى افزود: زیرساخت‌هاى تجارت الکترونیکى مانند فیبر نورى و پهناى باند هنوز به حد لازم فراهم نشده است و حتى تجهیزات سخت‌افزارى بانک‌ها براى راه‌اندازى بانکدارى الکترونیکى به شکل ابتدایى هستند. وى الحاق ایران را به WTO موجب افزایش مزیت نسبى صنایعى که تاکنون به آنها توجه نشده مانند نساجی، پوشاک و مواد غذایى مى‌داند و معتقد است کاهش تعرفه‌ها و از میان رفتن آنها و تغییر گمرک پلیسى به گمرک حمایتى از مزایاى پیوستن به WTO است که لازمه آن راه‌اندازى تجارت الکترونیکى براى کاهش هزینه مبادلات در تجارت جهانى است.کارشناسان معتقدند راه‌اندازى پول الکترونیکى در گرو رفع اختلاف میان مسوولان وزارت ICT و مدیران بانک‌هاى کشور قرار گرفته‌است و زمان اجرایى شدن تجارت الکترونیکى در کشور و کسب تجربه براى رفع نواقص قانونى و اجرایى آن براى ایجاد زمینه مناسب در الحاق ایران به WTO در حال به هدر رفتن است.